أطر معالجة الأزمات في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011

النتائج العامة :
1-   أظهرت الدراسة قدرة فن الحوار الصحفي کفن رئيسي من فنون التحرير الصحفي في تقديم أفکار ورؤى عن مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، والکشف عن الأزمات الرئيسة والفرعية التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 من خلال ثمانية أزمات کبرى هي: أزمة العدالة، أزمة الحريات والإعلام، أزمة الدستور، أزمة الاقتصاد، أزمة المجلسين التشريعيين، الأزمات المتصلة بالرئاسة، أزمة الأمن، الأزمات المتصلة بالعلاقات المصرية الخارجية، وتضمنت هذه الأزمات أربعين أزمة فرعية، وتبين أن هناک 11 سبباً رئيسياً وراء هذه الأزمات هي: سياسات الرئيس وقراراته واختياراته، الإخوان المسلمين، ضعف أداء رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونقص کفاءاتهم، الاعتداء على استقلال القضاء وإهدار هيبته، الانفلات الأمني، أخطاء المجلس العسکري في إدارة المرحلة الانتقالية، إصدار دستور غير توافقي، الاتجار بالدين لتحقيق أهداف سياسية، غياب العدالة الاجتماعية، إقصاء المعارضة عن المشارکة في الحکم، والفساد المالي.
2-   تبين من الدراسة أن آثار الأزمات ونتائجها تتمثل في تهديد الدولة المصرية من خلال تدهور الاقتصاد وتزايد العنف وتراجع دولة القانون والمؤسسات وانهيار العملية السياسية وتراجع الثقافة والفن وإيقاف العمل بالدستور واحتمال قيام دولة دينية استبدادية، بالإضافة إلى تهديد الرئيس من خلال احتمال قيام ثورة شعبية تعمل على إسقاطه وفقدان الرئيس لشرعيته تدريجياً، واحتمال إجراء انتخابات رئاسية مبکرة، وإمکانية تدخل الجيش في العملية السياسية، وتوقع خسارة التيارات الإسلامية للانتخابات القادمة، وبرهنت الأيام صدق ما طرحه فن الحوار من نتائج للأزمات إذ تحققت جميعاً باستثناء احتمال قيام دولة دينية استبدادية وخسارة التيارات الإسلامية للانتخابات القادمة، حيث لم يتم بعد إجراء الانتخابات.
تم اقتراح خمسة عشرة حلاً للأزمات في مصر ستة منها في يد الرئيس وهي: تشکيل حکومة کفاءات وطنية وأن يستجيب الرئيس لمطالب الشعب وأن يحقق المصالحة الوطنية وأن ينفذ برنامجاً محدداً لتحقيق أهداف الثورة وأن يعترف بأخطائه ويتراجع عنها وأن يستقل عن الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى حلول أخرى تتضمن تفعيل دولة القانون واستقلال القضاء وتعديل الدستور ومواجهة المشاکل الاقتصادية، وتضمنت الحلول أيضاً النضال السلمي لإسقاط الرئيس وتوقف الإخوان المسلمين عن التظاهر والعنف وأن يقود الأزهر الشريف المرجعية الدينية وتدعيم الحريات الإعلامية ووضع قانون جديد للانتخابات البرلمانية، وحدوث انقلاب عسکري صريح أو مستتر.
3-   جاء إطار المسئولية في الترتيب الأول يليه إطار الصراع ثم النتائج الاقتصادية بالنسبة للأطر الإعلامية التي استخدمت في الأزمات التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.
4-   أظهرت الدراسة وجود 18 شخصية وقوى فاعلة في الأزمات التي حدثت جاء في مقدمتها الرئيس د. محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين واتسمت صفاتها بالسلبية.
وبرزت شخصيات فاعلة اتسمت صفاتها بالإيجابية جاء في صدارتها قيادات جبهة الإنقاذ الوطني وشباب الثورة والقضاة والإعلاميين.
الدروس المستفادة:
يمکن استخلاص بعض الدروس المستفادة من الأزمات التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وتحديد إخلال فترة الدراسة، کما يلي:
1-   التوازن بين السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية) والفصل بينها واحترام کل سلطة لغيرها يعتبر أساساً ضرورياً لنجاح الحکم وعندما أصدر الرئيس قراراً بعودة مجلس الشعب المنحل بحکم قضائي بعد أسبوع واحد من توليه الحکم شکل ذلک اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وحدث الأمر نفسه عندما أصدر الرئيس إعلانات دستورية، تهدر استقلال القضاء وتتجاوز الدستور والقانون، وکان ذلک سبباً جوهرياً في تآکل شرعية الرئيس وبداية للصدام مع القضاء.
2-   التوافق الوطني بين القوى السياسية أمر ضروري لتجاوز الأزمات لاسيما بعد الثورات، وتزداد أهمية التوافق الوطني عند صياغة دستور جديد، ونظراً لوقوع أخطاء کثيرة في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الأولى والثانية وعملية صياغة مواد الدستور وعملية التصويت عليه والاستفتاء عليه، فقد أدى إقرار الدستور وبدء العمل به إلى مزيد من الانقسام السياسي والاستقطاب، ولم ينتج عنه الاستقرار المنشود.
3-   إن الفوز في الانتخابات الرئاسية ليس نهاية المطاف، وأن الديمقراطية ليست فقط "صناديق الانتخابات" بل تشمل الکثير من المعاني الأخرى؛ ومن أهمها: مشارکة المعارضة في الحکم، احترام القانون والدستور، تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، احترام حقوق المرأة والأقباط وسائر فئات الشعب.
4-      إن الشعب مصدر السلطات، وبإمکانه الإطاحة بالرئيس.