دراسة تحليلية: للبنى القانونية والقواعد التنظيمية للتعامل مع خطاب الكراهية فى المحتوى الإعلامى الرقمى فى مصر

إزدهرت أنشطة الإعلام الرقمى فى مصر ازدهاراً كبيراً على مدى العقدين الماضيين، وقام عدد كبيرمن المؤسسات الإعلامية المصرية، بتطوير أنساق رقمية للتعامل مع مستجدات التلقى فى قطاع الإعلام، وقد حدث ذلك بموازاة زيادة كبيرة فى التفاعلات على وسائط التواصل الاجتماعى، ولم تكن البنى القانونية التى تنظم عمل الإعلام فى مصر قادرة على التعامل على هذا التحول المتسارع، الأمر الذى أدى إلى ظهورممارسات حادة ومنفلتة وتجاوزات لاقت انتقادات كبيرة وبعض هذه التجاوزات وصف بأنه يجسد أنماطاً لخطاب الكراهية والتمييز والاقصاء والتحريض على العنف.
تهدف هذه الدراسة الى تحليل البنية القانونية المصرية فى تعاطيها مع هذا التحول المتسارع نحو الأنشطة الرقمية فى قطاع الإعلام فيما يتعلق بخطابات الكراهية والاقصاء والتمييز والتحريض على العنف.
اعتمـدت الدراسـة علـى منهـج المسـح؛ لمسـح القوانيـن واللوائـح المنظمـة للإعـلام الرقمـي فى مصـر،واسـتخدمت الباحثـةأداةتحليـل الوثائـق؛لتحليـل القوانـين واللوائـح المنظمـة للإعـلام الرقمـي فى مصـروالمقابلات المقننة التى تم تطبيقها على خبراء ممارسين وأكاديميين مصريين فى مجال الإعلام الرقمى.
توصلت الدراسة إلى أن القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية موجودة وجيدة، وأن المشكلة ليست في صياغة القوانين وإنما في تفعيلها وتطبيقها على الجميع فى مجال الإعلام الرقمى؛ وأن الاشكالية تتمثل فى نقص أليات التواصل مع المنصات الاجتماعية للتحقق والابلاغ والتأكد والتوثيق، وأن خطابات المنصات لاتمثل تحدي محلى لان لها طبيعة عالمية عابرة للحدود تابعة للقانون الأمريكى وأن معظم الممارسات المتعلقة بخطابات الكراهية معظمها على منصات تخضع للقانون الأمريكى.
وأوصت الدراسة ضرورة التوعية من الأثار السلبية لبث خطابات الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي و تعريف الجمهور بمواد القانون والاهتمام بتدريب القائمين بالاتصال وتعريفهم بمسئوليتهم المجتمعية والتأكيد على المعايير والأكواد الأخلاقية للعمل الإعلامي.