الأطر التشريعية المنظمة لحرية الرأي والتعبير في الاستديوهات الافتراضية بصحافة الميتافيرس

تسعي الدراسة إلي رصد التطورات المستقبلية للضوابط القانونية المنظمة لحرية الرأي والتعبير في الإستديوهات الإفتراضية بصحافة الميتافيرس، والكشف عن إرهاصاته وتبين مساراته وتحديد معالمه خاصة فيما يتعلق بالأكاديمين والممارسين للعمل الصحفي من خلال وضع سيناريوهات مستقبلية عن الضوابط القانونية المنظمة لحرية الرأي والتعبير في صحافة الميتافيرس خلال العقد القادم (2023- 2033م)، توصلت الدراسة إلي نتائج أهمها:
- يشير الاتجاه العام إلي إســتخدام المؤسسات الصحفية للاستديوهات الافتراضية خلال العقد القادم بشكل قوي جدًا، علاوة علي إتاحة حرية الرأي والتعبير داخل هذه الأستوديوهات بشكل قوي جدًا.
يتنبأ سيناريو استمرار الوضع علي ما هو عليه ببقاء حرية الرأي والتعبير في الاستديوهات الافتراضية خلال العقد القادم كما هي دون تغيير وهو ما وافق عليه نسبة 33.3% حيث تخضع حرية الرأي والتعبير لقيود وضغوط من قبل المالك والسلطة، ويظل العمل بقانون 180 لسنة 2018 بمصر دون تشريع افتراضي ينظم طبيعة العمل بالميتافيرس.
- يرتكز السيناريو التفاؤلي علي تعزيز حرية الرأي والتعبير وضمان الشفافية والمسائلة، واحترامها بوصفها إحدى الحريات الأساسية، دعم الحريات الإعلامية في الميتافيرس، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الاساسية، ومحاربة خطاب الكراهية ودعم حقوق الإعلام، صـدور قانون لحرية تداول المعلومات، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات.
- يقوم السيناريو التشاؤمي علي قمع حرية الرأي والتعبير في صحافة الميتافيرس، وإنتشار الأخبار المضللة، ونظريات المؤامرة والكراهية، كما يتم العمل في الاستديوهات الافتراضية في إطار سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية، وتصبح الاستديوهات الافتراضية في صحافة الميتافيرس أقرب إلى الديكتاتورية عن الديمقراطية.