القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المعلومات:

الحقيقة التي لا يساورها أدنى شك أن موضوع الأمن المعلوماتي يحتل أهمية بالغة خاصة في عصرنا الحالي، وهو ما آمن به المشرع المصري في دستور عام 2014م، وذلك من خلال المادة (31) منه، حيث نصَّ على أن: «أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون».
بَيْدَ أن الأحداث التي نعرفها خير شاهد على أن الإعلام جزء وأداة من أدوات تحقيق الأمن القومي التي بدورها تمثل لُبَّ وجوهر وعصب التنمية، التي تجد أهمية قصوى لدى الدولة المصرية؛ الأمر الذي أثار انتباهنا على دراسة التشريعات والقوانين الحاكمة لحماية أمن المعلومات، لِتَمَاسِّ أمن المعلومات والدور الإعلامي والأمن القومي، وكفالة التشريعات والقوانين المختلفة، والحماية اللازمة لأمن المعلومات على المستويات كافة، يكفي أن نذكر تأثير الأمن المعلوماتي في الأمن الإعلامي والأمن القومي وسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ونتساءل: كيف يُسْهِم الأمن المعلوماتي في حماية الأمن القومي؟
تَجْدُرُ الإشارة إلى أن الهدف الأساسي لأمن المعلومات هو حماية الموجودات المعلوماتية للدولة وللمؤسسات الحكومية والأفراد من الاختراقات التي تستهدف استخدامًا غير مشروع لمواردها، أو إحداث خلل في هيكلها أو محتواها، وهذا يفرض علينا دراسة العلاقة ما بين الأمن المعلوماتي والأمن القومي، ثم نعرض التشريعات والقوانين الحاكمة لحماية أمن المعلومات العربي، وأيضًا الغربي، كلما دعت الحاجه لذلك، وأخيرًا نستعرض ونقترح دور الدولة والأجهزة الرقابية في الحدِّ من ظاهرة الإخلال بحماية أمن المعلومات بما يتفق مع رؤية مصر 2020-2030م بشأن تحقيق التنمية المستدامة.